شارح ( ره ) مىفرماين : و عكس اين عبارت بطور كلى در اجاره صحيح است نه در عاريه يعنى مىتوان گفت : و م الا يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لا تصح اجارته ولى نمىتوان گفت لا تصح اعارته . زيرا برخى از اعيان كه انتفاع از آنها مساوق با زوال عينشان است قابل عاريه مىباشند نظير عاريه دادن منحه ( ناقه شيرده كه در واقع شير آن را عاريه ميدهند ) و بديهى است انتفاع از شير متوقف بر زوال عين آنست و در همين مثال قطعا منحه را نميتوان اجاره داد زيرا انتفاع از شير با زوالش مساوى است . قوله : كلما يصح الانتفاع به : كلمه [ كل ] به ضم تا مبتداء بوده و خبرش [ تصح اعارته ] مىباشد و ماء بعد از آن موصوله مىباشد كه ضمير در [ به ] به آن راجع است . قوله : مع بقاء عينه : ضمير در [ عينه ] بماء موصوله راجع بوده و اين عبارت [ مع بقاء عينه ] حال است از ماء موصوله . قوله : تصح اعارته و اجارته : ضمير در [ اعارته ] و [ اجارته ] به كل عود مىكند . قوله : و ينعكس فى الاجارة : مقصود از [ عكس ] عكس منطقى نيست بلكه عكس لغوى است چه آنكه قضيّه مزبور موجبه كليه است و عكس منطقى موجبه كليه موجبه جزئيه مىباشد در حالى كه مقصود شارح ( ره ) از عكس در اينجا سالبه كليه مىباشد پس معلوم مىشود مقصود عكس به معناى لغوى مىباشد .